هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني أم لا؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني  أم لا ؟ 

ومحل النزاع بين الأصوليين إنما هو في العام المطلق، الذي لم يخصص أصلاً، هل يخصص بخبر الواحد، والقياس . 

الجمهور يجيزون تخصيص العام المطلق بخبر الواحد والقياس  . 

وقالت الحنفية  لا يجوز تخصيص العام المطلق بخبر الواحد  والقياس .

واستدل الجمهور بعمل الصحابة فإنهم خصصوا عموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} . بحديث (ليس لقاتل ميراث) . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح٢١٥٨

وبقوله لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح ٢٢٢٣. 

ولأن إعمال الدليلين معاً خير من إهمال أحدهما بالكلية .

ووجهة الحنفية أن عام القرآن الكريم قطعي وحديث الآحاد والقياس كلاهما ظني ، والظني لايقوى على تخصيص القطعي . ونوقش بأنه من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، فصار العام قطعياً من جهة الثبوت دون الدلالة فيكون مساوياً لحديث الآحاد والقياس من حيث قطعية دلالتهما، فجاز التخصيص لذلك.

من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -