(‏قواعد في علم المنطق) اقتباس من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - .

(قواعد في علم المنطق) اقتباس من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - .

المنطق: هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر .

قال ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين ص٣ 

"إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ، ولا ينتفع به البليد، وجمهور المسلمين يعيبونه عيبا مجملا لما يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على مافي أهله مما يناقض العلم والإيمان ، ويقضي بهم الحال إلى أنواع من الجهل والكفر والضلال" . انتهى .

وهذا الكلام يتوجه على المنطق المختلط بالفلسفة لكن العلماء الذين أتوا بعده خلصوه من شوائب الفلسفة ، وصار لا بد منه في مناقشات الاستدلالات العقلية ، ومقام المناظرات ، وكثير من كتب أصول الفقه ذكرت مقدمات في المنطق ، وبعضها استخدمت الأسلوب المنطقي في تركيب الدليل والمناقشات ، وفن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه على معرفة فن المنطق ،

بل كتب العقيدة لم تخل من ذكر المصطلحات المنطقية مثل الرسالة التدمرية والحموية الكبرى كلاهما ، لابن تيمية ، وشرح العقيدة الطحاوية ، وغيرها .

الغاية من دراسة المنطق؛ الإصابة في الفكر ، وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر .

مدارك العقول تنحصر في (الحد والبرهان) .

سمى المناطقة معرفة المفردات تصورا ، ومعرفة النسبة الخبرية تصديقا .

الحد الحقيقي: القول الدال على ماهية الشيئ .

والحد اللفظي: شرح اللفظ بمرادف له أظهر .

الحد الرسمي: اللفظ الشارح للشيئ  بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة .

أكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية .

حصر مداخل الخلل في الحدود ثلاثة: (من جهة الجنس ، ومن جهة الفصل ، وتارة من جهة أمر مشترك بينهما) .

حد الشيئ: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع .

يقال المطابق للمطابق مطابق .

الخلل في البرهان إما من جهة نفس المقدمات ، وإما من كيفية الترتيب والنظم ، وإما منها جميعا .

وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان .

وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان .

دلالة اللفظ على المعنى تنحصر ثلاثة أوجه: (المطابقة ، والتضمن ، والالتزام) .

اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم إلى قسمين:

(معين ، ومطلق) .

والألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة تنقسم إلى: (مترادفة ، ومتباينة ، ومتواطئة ، ومشتركة) .

المعاني المدركة ثلاثة: (محسوسة ، ومتخيلة ، ومعقولة) .

ثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم .

وثبوت الأعم لا يوجب ثبوت الأخص .

وانتفاء الأخص لا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته .

والكليات خمسة أقسام: (جنس ، ونوع ، وفصل ، وخاصة ، وعرض عام) .

والسؤال عند المنطقيين يكون بإحدى أداتين وهما ( ما ، عن حقيقة الشيئ وما هيته ، ويسأل بأي عن المميز للشيئ ذاتيا كان أو عرضيا ) .

والمسئول عنه بما ينحصر في أربعة : (واحد كلي ، وواحد جزئي ، ومتعدد متفق في الحقيقة ، ومتعدد مختلف في الحقيقة) .

ويجاب عن الأول بالجنس والفصل ، وعن الثاني والثالث بالنوع ، وعن الرابع بالجنس .

اليقينيات خمسة: (الأوليات . المشاهدات الباطنة . المحسوسات الظاهرة .التجريبات .المتواترات . 

* وزاد الغزالي في المستصفى الوهميات ، والمشهورات .

أقسام القياس باعتبار مادته خمسة:

(البرهان . الجدل .الخطابة . الشعر . السفسطة) .

الحجة تنقسم إلى: (قياس ، وتمثيل ، واستقراء) .

والقياس هو العمدة عندهم في تحصيل المطالب التصديقية ، وهي أشرف من المطالب التصورية .

والقياس باعتبار صورته قسمان: 

أ- القياس الاقتراني .

ب- القياس الاستثنائي .

والقياس الاقتراني باعتبار مادته ينقسم إلى: (حملي ، وشرطي) .

والقياس الاستثنائي: هو المشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل . 

وسمي بذلك؛ لاشتماله على أداة الاستثناء ، وهي ( لكن ) خاصة . 

وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي .

والتمثيل: إثبات حكم في جزئي معين لوجوده في جزئي آخر لأمر مشترك بينهما ، وهو العلة الجامعة . 

وطرق إثباتها عند المناطقة إما بطريق الدوران ، وسماه الأقدمون الجريان ، وسماه أهل الأصول الطرد والعكس ، والطريق الثاني عندهم السبر والتقسيم .

وتسمية القياس بالتمثيل هم أكثر الأصوليين ، وقال أكثر المناطقة القياس هو الشمول .

وعند الفقهاء التمثيل والشمول يسمى قياسا ، والخلاف لفظي.

والاستقراء: عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها .

والاستقراء التام يفيد القطع ، والاستقراء الناقص يفيد الظن . والله أعلم .