ثبوت الأحكام الشرعية له طرق | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

ثبوت الأحكام الشرعية له طرق:

١- الاقتصار كثبوتها بالتصرفات الإنشائية بلا تخلل مانع كالبيع والهبة ونحوهما .

٢- الظّهور كثبوت حكم الحيض بعد تمام ثلاثة أيام .

٣- الاستناد كثبوت الملك للغاصب بعد الضمان مستنداً إلى الغصب السابق .

٤- الانقلاب كتبدل حكم البِر في اليمين بعد الحنث إلى الكفارة .

يراجع في هذا كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ١٥٨ .

وفي ص ٨٦٧ ذكر الموقوف من العقود والأحكام التي تثبت بطريق الاستناد، كالبيع الموقوف  وهو ماكان مشروعاً بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير عند الحنفية . ويرى الشافعي أنه باطل .