الواجب والفرض عند الجمهور والحنفية .

المراد بالواجب عند الجمهور: 

الحكم الذي أمرنا به الشارع وألزمنا به، فمن امتثل الأمر فإنه يثاب عليه، أما من ترك أمر الشارع قاصدا عدم الامتثال للأمر في جميع الأوقات، فإنه يستحق العقاب من الشارع.

:

والواجب عند الحنفية: 

هو ما ألزمنا الشارع به، وكان ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الثبوت والدلالة، وهو ما يستحق تاركه الذم من الشارع إن قصد عدم الامتثال للأمر في كل الأوقات.

:

الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور:

الجمهور يقصدون به - الواجب - ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام، وأن من ترك أمر الشارع في جميع الأوقات قاصدا عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب، ولا فرق عندهم بين أن يكون الأمر قد ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني.

أما الحنفية فإنهم يقصرون الواجب على الأمر الذي ثبت بدليل ظني.

فالفرق بينهم في إطلاق اصطلاح الواجب هو دليل ثبوت الأمر أهو قطعي أم ظني؟.

: 

مرادفات الواجب:

ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي: (الفرض، اللازم، الحتم، المكتوب، المستحق).

- جاء في تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم المالكي: «أما الواجب فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق»

- وفي شرح اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي: «والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض- واحد» .

:

المراد بالفرض عند الحنفية:

عرف النسفي في "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» .

وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» .

فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.

:

المراد بالفرض عند الجمهور:

الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه .

:

** الخلاصة:

الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية

والجمهور:

١ - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور.

٢ - أن الحنفية يفرقون بينهما، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني.

٣ - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا.

:

ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه، راجع كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد الظفيري (٣١/١)