قواعد دفع التعارض والترجيح بين الأدلة | من تغريدات د. أحمد الذروي

قواعد دفع التعارض بين أدلة التشريع أربع على الترتيب ، عند الجمهور .

١الجمع بين المتعارضين .

٢ النسخ .

٣ الترجيح .

٤ التوقف .

  

- تنبيه " الحنفية هم الذين يقدمون النسخ على الجمع في دفع التعارض ، وجمهور الفقهاء ومعهم أهل الحديث يرون تقديم الجمع على النسخ ،لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما بالكلية .

هذا تعليلهم لتقديم الجمع على النسخ عند تعارض الأدلة" . 

-

-

الجمع بين المتعارضين أولى من الترجيح ، وهو طريقة أهل الحديث كالشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حزم الظاهري.

قال ابن حزم فرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ..

وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق .انتهى من الإحكام ج٢ ص٣٨

-

-

التعارض الحقيقي بين نص الكتاب والسنة لايمكن وجوده ألبتة ، لأنه أمارة العجز ، والله تعالى منزه أن يوصف بالعجز . 

لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين النصوص عند المجتهد .

وله عدة أسباب: [عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما ، أو خفاء وجه التوفيق بين المتعارضين ، أو لتوهمه ماليس بدليل دليلا ، أو بسبب لغة العرب من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز ، أو بسبب الوضوح والإبهام ،والمنطوق والمفهوم] .

-

-

قواعد الترجيح بين الأدلة أربع .

١ ترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة .

٢ ترجيح يعود إلى متن النصوص المتعارضة .

٣ ترجيح يعود إلى مدلول النصوص المتعارضة .

٤ ترجيح يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة .

والله أعلم .

:

قواعد الجمع بين المتعارضين أربع:

١- تأويل الدليلين معا . 

٢- تأويل أحد الدليلين .

٣- حمل العام على الخاص .

٤- حمل المطلق على المقيد .