الفقه وأصول الفقه | من تغريدات د. أحمد الذروي | #فتزود 📝

أصول الفقه منه ما هو:

١- قطعي وهي أصول الأدلة، والقواعد الكلية.

٢- ومنها ما هو ظني كالأدلة المختلف فيها .

* من جعلها كلها قطعية كالشاطبي نظر إلى المفهوم الأول .   

* ومن قال فيها ما هو ظني نظر إلى المفهوم الثاني .

وقول الآمدي أصول الفقه لا تثبت بالظن غير مسلم ، لأن أكثر الأدلة التي ساقها كالاستقراء ونحوه ليست من قواطع الأدلة ، ولهذا كثر التوقف منه في مسائل لا تحصى عددا، لعدم تحقق الجزم فيها ، 

ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد .

ويستمد علم الأصول من علم العقيدة ، لتوقف حجية الأدلة الشرعية على معرفة الله بصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وعلم العربية ، لأن القرآن عربي والسنة عربية ، ومن لم يعرف العربية لا يعرف مراد الشارع ، ومن تصور الأحكام الشرعية حتى يتمكن من إثباتها أو نفيها إذ الحكم على الشيئ فرع تصوره

:

أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط ،ومعرفة الخطأ والصواب في الاستنباط ،فهو علم ضابط  ،والعلوم الضابطة تتأخر في الظهور والتدوين عن موضوعها .

:

وغايته معرفة أحكام الله والعمل بها، وفائدة دراسته تحصيل القدرة على استنباط الأحكام ، وهذا بالنسبة للمجتهد .

وأما المقلد فإنه يمكنه من الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح أقواها.

:

يقوم أصول الفقه على أربعة أسس:

الأول: الدليل الشرعي .

الثاني: الناظر في الدليل الشرعي وهو المجتهد .

الثالث: طريقة الاستنباط من الدليل الشرعي .

الرابع: الحكم الشرعي .

وما عداها من المباحث مكملات لها . والله أعلم .

:

تجديد علم أصول الفقه في إعادة صياغة قواعده بأسلوب يبعد عن آساليب المناطقة وتوضيحها بالأمثلة الواقعية كما صنع الشافعي في رسالته الأصولية .

:

وقد عرفوا الفقه: بالعلم ومنه ما هو ظني قطعا ، وقد أجاب كثير منهم بأن الظن فيها ينزل منزلة القطع من حيث وجوب العمل بالكل .

أدلة الفقه نوعان:

أ. أدلة كلية وهي التي لا تتعلق بشيئ معين ، كمطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة .

ب . أدلة جزئية وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها .

والأصولي يبحث في "الأدلة الكلية" ، والفقيه يبحث في الأدلة "التفصيلية" .

الفرق بين الفقه والتأويل:

"أن الفقه هو فهم المعنى المراد ، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يئول الكلام إليها" .

الاختلاف الفقهي واقع لاشك في ذلك ، وهو ضرورة ناشئة من اختلاف الفهم في نصوص الشريعة ، وطبيعة الدليل ، واختلاف اللغة وأساليبها ، وطبيعة البشر.

:

اللنظر العقلي في أصول الفقه هو البحث في الأدلة لاستخلاص القواعد الأصولية ، وتحقيقها ، ودفع ما قد ينقضها ، وبيان حدودها ومجالات العمل بها .

فوائد مُقتبسة من تغريدات د. أحمد الذروي في #أصول_الفقه | #فتزود 📝